برخی در پوشش فعالیت‌های تولیدی تسهیلات کلان از بانکها می‌گیرند
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۴۴۳۱
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی مشکلات نظام بانکی که با حضور مدیران عامل بانک‌های کشور برگزار شد، با اشاره به ارتباط تنگاتنگ و مستمر نظام بانکی با دستگاه قضا به‌واسطه اختلافات موجود میان نظام بانکی و مشتریان اظهار کرد: بروز اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی به‌واسطه تعاملات مالی امری اجتناب‌ناپذیر و ممکن است و بر همین اساس مکانیزم‌های مختلفی جهت حل اختلافات احتمالی میان مشتریان و نظام بانکی تعریف و تدوین شده است، اما در نهایت امر، مرجع حل اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی، دستگاه قضا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرمایه نظام بانکی، چیزی جز سپرده‌های مردم نیست
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سرمایه نظام بانکی، چیزی جز سپرده‌های مردم نیست، اظهار کرد: بعضا برخی اشخاص در پوشش فعالیت‌های تولیدی و یا موارد دیگر اقدام به اخذ تسهیلات کلان از نظام بانکی و مصرف تسهیلات اخذ شده در محلی غیر از محل تعیین شده می‌نمایند و نظام بانکی را با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازند.
هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان رد مال در پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی
وی با اشاره به نقش حمایتی قوه قضاییه از دارایی‌های نظام بانکی به‌عنوان بیت‌المال اظهار کرد: در چنین مواردی دستگاه قضا به‌منظور وصول مطالبات از بدهکاران نظام بانکی با جدیت پای کار می‌آید و برای وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت‌المال از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند که در همین راستا و حسب گزارشات واصله با پیگیری‌های صورت‌گرفته در مورد هفت پرونده مرتبط با نظام بانکی طی ۹ ماهه سال جاری هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان در مرحله تحقیقات رد مال صورت گرفته است و همین امر نشان‌دهنده این است که دستگاه قضا در حوزه نظام بانکی مدعی حقوق بیت‌المال است.
القاصی با اشاره به رویکرد تخصصی دستگاه قضا در مورد پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در دوره «تحول و تعالی» عنوان کرد: بی‌تردید حوزه بانکداری، روابط مشتریان و نظام بانکی و قوانین و مقررات حاکم بر این موضوع، تسلط کامل قضات رسیدگی‌کننده و سایر اصحاب دخیل در این نوع از پرونده‌ها اعم از کارشناس، ضابط و سایرین را می‌طلبد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در برخی از پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی، قرارداد‌های مختلفی طی چند سال منعقد شده و تعهدات گوناگونی میان طرفین ایجاد شده که رسیدگی به آن‌ها مستلزم کارشناسی دقیق و تخصصی است تا حقی از طرفین تضییع نشود.
وی ادامه داد: عدم ارائه مستندات لازم و کافی و عدم دفاع خوب و موثر در پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی ممکن است زمینه‌ساز صدور آرایی شود که در تعارض با منافع بانکها باشد؛ لذا ضرورت دارد مدیران حقوقی نظام بانکی، در مراحل رسیدگی مستندات لازم را در اختیار مرجع قضایی قرار دهند و در مقام دفاع نیز به‌گونه‌ای عمل نمایند که یاور قاضی در جهت کشف حقیقت و استیفای حقوق بیت‌المال باشند.
پیگیری ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی
القاصی ضمن اشاره به دغدغه دادگستری کل استان تهران به‌منظور ایجاد تمرکز به‌منظور رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی کشور در یک مجتمع قضایی گفت: ضرورت ایجاد یک مجتمع قضایی متمرکز و تخصصی با توجه به نوع و جنس دعاوی مرتبط با نظام بانکی و روابط اشخاص در این حوزه، موضوعی غیرقابل انکار است که در همین راستا ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی که مطالبه مدیران عامل بانکها از دستگاه قضا بود، در دستور کار قرار گرفت.
افزایش اتقان آرای صادره در پی ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های نظام بانکی
رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله مزیت‌های ناشی از ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های نظام بانکی در قالب مجتمع قضایی تخصصی را «افزایش اتقان آرای صادره» ذکر کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری بانکها فضای مورد نیاز برای ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی تامین شد و اقدامات لازم جهت تجهیز فضا و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در دستور کار قرار دارد.
مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی «رویه ساز» خواهد بود
وی با تاکید بر این گزاره که مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی قطعا برای مراجع قضایی سراسر کشور در مقام رسیدگی به دعاوی مشابه «رویه ساز» خواهد بود، گفت: همواره یکی از گلایه‌های مدیران بانکها از دستگاه قضا، عدم وجود وحدت رویه در برخی از دعاوی مشابه و مرتبط با نظام بانکی بوده است که انشالله با ایجاد مجتمع قضایی مورد اشاره بخش قابل توجهی از این دغدغه رفع خواهد شد.
سوال رئیس کل دادگستری استان تهران از مدیران نظام بانکی کشور
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود شان نظارتی بانکها به‌منظور «اعمال نظارت بر محل مصرف تسهیلات ارائه شده» را یادآور شد و در همین زمینه گفت: بعضا گزارش می‌شود که شخصی از بانک تسهیلات کلانی را اخذ کرده، اما در محل تعیین شده استفاده نکرده و اکنون این موضوع در قالب پرونده قضایی در حال رسیدگی است که این موضوع دستگاه قضا و حتی بانک را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است؛ سئوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا بانکها بر روند مصرف تسهیلات اعطایی به اشخاص نظارت لازم را اعمال نمی‌کنند تا تسهیلات مورد نظر در محل مشخص شده مصرف شود؟
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه بیش از پیش بانکها به واجد اهلیت بودن اشخاص در مقام اعطاء تسهیلات و به‌طور خاص در روند ارائه تسهیلات کلان عنوان کرد: بعضا پس از ارائه تسهیلات کلان به برخی اشخاص مشخص می‌شود که شخص اهلیت لازم را برای دریافت تسهیلات نداشته و اکنون بانک برای استرداد تسهیلات ارائه شده با مشکلات مختلفی مواجه می‌شود؛ لذا در چنین مواردی شان نظارتی نظام بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.
وی در بخش پایانی خود از انتقاد‌های سازنده بانکها نسبت به پرونده‌های این حوزه از حیث امور بانکی استقبال کرد و گفت: قطعا بهترین اشخاص برای آسیب‌شناسی پیرامون نحوه شکل‌گیری پرونده‌های کلان در حوزه نظام بانکی مدیران بانکها هستند و بر همین اساس دستگاه قضا این آمادگی را دارد که از نتایج آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته در این حوزه از باب پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.
پیشران مساله اقتصاد در کشور بانکها هستند
ابراهیم شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه امروز مساله اول کشور اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی است، گفت: پیشران مساله اقتصاد در کشور بانکها هستند و توفیق بانکها در انجام ماموریت‌ها می‌تواند در حوزه اقتصاد به کشور مساعدت کند.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی به مسائل و موضوعات مرتبط با نظام بانکی ملاحظات خاص خود را می‌طلبد، گفت: انشالله تجمیع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در یک مجتمع قضایی تخصصی به افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌ها منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه ایجاد مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی می‌تواند برای پرونده‌های بانکی در سطح کشور وحدت رویه ایجاد کند، عنوان کرد: رئیس کل دادگستری تهران برای تحقق این امر و ایجاد یک مجتمع قضایی تخصصی در این حوزه پیگیری‌های زیادی را به‌عمل آوردند تا با توجه به جایگاه و اهمیت نظام بانکی، امورات به‌طور تخصصی و ویژه رسیدگی و دنبال شود که خوشبختانه در نتیجه پیگیری‌های صورت‌گرفته، این امر در حال تحقق است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری تسهیلات پرونده های مرتبط با نظام بانکی رئیس کل دادگستری استان تهران ایجاد مجتمع قضایی تخصصی مشتریان و نظام بانکی یک مجتمع قضایی تسهیلات کلان نظام بانکی دستگاه قضا بیت المال بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۴۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند